و في رواية الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان جدّي [عليه السلام] [٣] يعطي فطرته الضعفة [و من لا يجد] [٤] و من لا يتولّى و قال: هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» [٥]. و الأولى أشهر.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ صدقة الفطرة ليس للإمام فيها حقّ القبض، فجاز دفعها إلى أهل الذمّة، كالتطوّع [٦]. و هذا القياس باطل بالنصّ، و يبطل بالأموال الظاهرة، و صدقة التطوّع يجوز صرفها إلى الحربيّ و هذا لا يجوز فيبطل القياس.

و احتجّ بقوله عليه السلام: «أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم» [٧].

و الجواب: أنّه محمول على التطوّع، جمعا بين الأخبار.

الرابع: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فسّاقا. اختاره السيّد المرتضى في الطبريّات [٨]، و الشيخ أبو جعفر الطوسيّ في التبيان [٩]، و هو حسن، لأنّ حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان و الكفر.

الخامس: لا يجوز أن يعطى أولاد المشركين و لا أولاد مخالفي الحقّ، لأنّ‌

[١] الكافي ٣: ٥٤٧ الحديث ٦، التهذيب ٤: ٥٢ الحديث ١٣٧، الوسائل ٦: ١٥٢ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٢] م و ش: بها.

[٣] أثبتناهما من المصدر.

[٤] أثبتناهما من المصدر.

[٥] التهذيب ٤: ٨٨ الحديث ٢٦٠، الاستبصار ٢: ٥١ الحديث ١٧٣، الوسائل ٦: ٢٥٠ الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٣.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ٤٩، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٧، باختلاف في اللفظ، و بهذا اللفظ ينظر: المعتبر ٢: ٦١٥.

[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٧.

[٨] لم نعثر عليهما في الطبريّات و التبيان، و لكن نقل عنهما في السرائر: ١٠٦.

[٩] لم نعثر عليهما في الطبريّات و التبيان، و لكن نقل عنهما في السرائر: ١٠٦.