الخامس: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب حرام، سواء الكعبة و المساجد و غيرها في ذلك. و اختاره الشيخ في بعض كتبه [٢]، و رجّح في الخلاف الإباحة [٣]، و بالأوّل قال ابن إدريس من أصحابنا [٤]، و على القولين لا زكاة فيه، سواء بلغ النصاب أو لا.

و قال الشافعيّ و أكثر الفقهاء: لو جمع و سبك و بلغ نصابا وجبت الزكاة [٥].

لنا: ما تقدّم من اشتراط النقش و الضرب [٦]، و مع عدم الشرط يسقط الوجوب.

السادس: حلية السيف و اللجام بالذهب حرام، قاله الشيخ [٧]، و ابن إدريس [٨]، و به قال الشافعيّ [٩]، و عن أحمد روايتان [١٠].

لنا: ما رواه [١١] عليّ عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه خرج يوما و في‌

[١] لم نعثر على هذا الاحتجاج.

[٢] المبسوط ١: ٢١٠، النهاية: ١٠٨.

[٣] الخلاف ١: ٣٤١ مسألة- ١٠٢.

[٤] السرائر: ١٠١.

[٥] المجموع ٦: ٤٣.

[٦] يراجع: ص ١٥٧.

[٧] المبسوط ١: ٢١٢.

[٨] السرائر: ١٠١.

[٩] الأمّ ٢: ٤١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٩، المجموع ٦: ٣٨، مغني المحتاج ١: ٣٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٧.

[١٠] المغني ٢: ٦٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٠- ٦٢١، الإنصاف ٣: ١٤٩- ١٥٠.

[١١] أكثر النسخ: روى.