الثامن: إذا تلفت الثمرة بغير تفريط من المالك، كالآفات السماويّة أو الأرضيّة سقطت الحصّة المضمونة بالخرص، و لو تلف البعض سقط من الواجب بقدره. و به قال الشافعيّ [١]، و أحمد [٢]. و قال مالك: يضمن ما قال الخارص [٣].

لنا: ما تقدّم من كون الزكاة أمانة فلا يضمن بالشرط كالوديعة.

احتجّ مالك بأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي.

و الجواب: المنع.

التاسع: إذا اختار المالك الحفظ ثمَّ أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص، و لو أتلفها أجنبيّ ضمن المتلف بالقيمة، هكذا قال بعض الجمهور [٤]، و ليس عندي بالوجه، و الأقرب: التسوية، لأنّا قد بيّنّا [٥] أنّ الخرص يصار إليه مع الجهالة بالمتناول [٦]، أمّا مع العلم به فلا.

احتجّ بأنّ المالك يجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبيّ فصار كمن أتلف أضحيّته يجب عليه أضحيّة، و لو أتلفها أجنبيّ وجبت عليه القيمة [٧].

و الجواب: أنّ ذلك غير مؤثّر في الفرق.

العاشر: لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص، فإن كان بسبب ظاهر‌

[١] المجموع ٥: ٤٨٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٨٩، مغني المحتاج ١: ٣٨٧.

[٢] المغني ٢: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٩.

[٣] المغني ٢: ٥٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٩.

[٤] المغني ٢: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٧، الإنصاف ٣: ١٠٩.

[٥] كثير من النسخ: قدّمنا، مكان: قد بيّنّا.

[٦] م، ك و خا: بالتناول.

[٧] المغني ٢: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧١، الإنصاف ٣: ١٠٩.