منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٢

فيه.

احتجّ المخالف [١] بقوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [٢].

و الجواب: نفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس و نحن نقول بموجب الحديث، فإنّ الزكاة منفيّة هنا مطلقا.

فروع:

الأوّل: المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك، فيصرف الخمس لأربابه و الباقي له، و إن كان في موضع مباح فالخمس لأربابه و الباقي لمن وجده.

الثاني: قال الشيخ: يمنع الذمّيّ من العمل في المعدن، فإن أخرج منه شيئا ملكه، و هل يؤخذ منه الخمس أم لا؟ قال الشيخ: نعم [٣]. و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعيّ: لا يؤخذ منه شي‌ء [٥].

لنا: العمومات الواردة بوجوب الإخراج من المعادن.

احتجّ الشافعيّ بأنّ المأخوذ زكاة و لا زكاة على الذمّيّ [٦]، و المقدّمتان ممنوعتان، و قد سلف سند المنع [٧].

[٢] سنن أبي داود ٢: ١٠٠ الحديث ١٥٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩٢، سنن البيهقيّ ٤: ٩٥، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٢ الحديث ٨ و ص ٩٠ الحديث ١، كنز العمّال ٦: ٣٢٣ الحديث ١٥٨٦١، المصنّف لعبد الرزّاق ٤:

٧٧ الحديث ٧٠٣٣ و فيه: لا صدقة، مكان: لا زكاة. و في سنن أبي داود بتفاوت يسير في الألفاظ.

[٣] الخلاف ١: ٣٥٧ مسألة- ١٤٣.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٢، شرح فتح القدير ٢: ١٧٩- ١٨١، عمدة القارئ ٩: ١٠٤، مجمع الأنهر ١:

٢١٢.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٢، المجموع ٦: ٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٠- ١٠١، مغني المحتاج ١:

٣٩٥.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٠١.

[٧] يراجع: ص ٣٤ و ٥١٥- ٥١٧.