الرابع: لو كان له إناء من فضّة وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة، فلا زكاة فيه عندنا، و من أوجب الزكاة من أصحابنا مع الفرار [١] هل يجزئه أن يخرج خمسة دراهم عنده؟ الوجه: عدم الإجزاء، لأنّ للصنعة قسطا من الثمن، و لهذا تزيد بجودتها، و يضمن الغاصب إتلافها. و به قال الشافعيّ [٢]، و محمّد [٣]. و قال أبو حنيفة [٤]، و أبو يوسف:

يجزئه، لأنّه يجزئه أن يخرج المغشوشة عن الجياد عندهما [٥].

إذا ثبت أنّه لا يجزئه فإن [٦] طلب كسره و دفع ربع عشره لم يجز، لأنّه إتلاف لماله و مال الفقراء.

و إن أخرج خمسة دراهم، قيمتها سبعة دراهم و نصف أجزأه، مصاغة كانت أو مضروبة، لأنّه القدر الواجب، و إن [٧] دفع سبعة دراهم و نصف لم يجز، لأنّه ربا، قاله الشيخ، و إن دفع ذهبا أو غيره بقيمة سبعة دراهم و نصف أجزأه، و إن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل [٨]، هذا إن قلنا: إنّ اتّخاذ الأواني من الذهب و الفضّة مباح، و إنّ المحرّم هو الاستعمال، أمّا إذا قلنا: إنّ اتّخاذها محرّم، فإذا طلب كسرها أجيب إليه. و لو كسرها غاصب لم يضمن القيمة.

الخامس: قد بيّنّا أنّه إذا أخرج المغشوشة عن الجياد لم يجزئه [٩]، و هل له أن يرجع في المغشوشة؟ قال بعض الجمهور: ليس له ذلك، لأنّه أخرج المعيب في حقّ اللّه تعالى،

[١] منهم: السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ١٢٠، و الشيخ الطوسيّ في الجمل و العقود: ١٠١.

[٢] حلية العلماء ٣: ٩١، المجموع ٦: ٤٥، فتح العزيز ٦: ٣٦.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٩٣، حلية العلماء ٣: ٩٢، المبسوط للسرخسيّ ٣: ٣٧.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٣٧، بدائع الصنائع ٢: ١٩، حلية العلماء ٣: ٩٢.

[٥] حلية العلماء ٣: ٩٢.

[٦] ش و ن: فإذا.

[٧] كثير من النسخ: فإن.

[٨] المبسوط ١: ٢١١.

[٩] تقدّم في ص ١٧٢.