و قال أبو حنيفة: يجوز عن النصابين بناء على أصله من أنّ ما يستفاد يضمّ إلى ما عنده في الحول، و وجود النصاب سبب في وجوب الزكاة فيما يستفيده، فإذا وجد سبب الوجوب جاز التعجيل [٥].

و الوجه: ما قاله الشافعيّ، لأنّه عجّل زكاة مال ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأوّل. و لأنّ الزائد من الزكاة سببه الزائد من الملك و لم يوجد.

الثاني: لو كان له مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن الموجودة و ما يتوالد منها فتوالدت أجزأت عند أبي حنيفة [٦]، و هو ظاهر.

و تردّد الشافعيّ من حيث إنّ السخال تابعة للأمّهات [٧]، و الوجه: عدم الإجزاء، لأنّ التبعيّة إنّما تكون مع الوجود و هي حين التعجيل معدومة.

و لو كان معه عشرون شاة حوامل فعجّل شاة عنها و عن أولادها فتوالدت عشرين‌

[١] يراجع: ص ٢٨٧.

[٢] حلية العلماء ٣: ١٣٤، المجموع ٦: ١٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٣٢، مغني المحتاج ١: ٤١٦، السراج الوهّاج: ١٣٥، المغني ٢: ٤٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٠.

[٣] المغني ٢: ٤٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٨، الإنصاف ٣: ٢٠٦، ٢٠٧، حلية العلماء ٣: ١٣٤.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٧، بدائع الصنائع ٢: ٥١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٣، شرح فتح القدير ٢:

١٥٧، حلية العلماء ٣: ١٣٤.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٧، بدائع الصنائع ٢: ٥١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٣، شرح فتح القدير ٢:

١٥٧، حلية العلماء ٣: ١٣٤، المغني ٢: ٤٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٠.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٧، تحفة الفقهاء ١: ٣١٣، بدائع الصنائع ٢: ٥١.

[٧] حلية العلماء ٣: ١٣٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٦، المجموع ٦: ١٤٨.