و عن الثاني: بأنّ الجامع عدميّ، فلا يصلح [٤] للعلّيّة، و النقض بالأموال الباطنة، و بأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربيّ إجماعا، و هذا لا يجوز صرفها إليه.

مسألة: و لا يجوز أن يعطى غير المؤمن من الفطرة‌

، سواء وجد المستحقّ أو فقده، و ينتظر بها، و يحملها من بلده مع عدمه إلى آخر. و لا يعطى المستضعف، خلافا للشيخ رحمه اللّه [٥].

و لو لم يجد المستحقّ لم يضمن بالتأخير مع وجود المستضعف، و قد سلف بيان ذلك في مستحقّ زكاة المال [٦].

قال الشيخ رحمه اللّه: فإن لم يوجد مستحقّ من أهل المعرفة، جاز أن يعطى المستضعف من غيرهم، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقيّة أو عدم المستحقّ من أهل المعرفة، و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة و يضع الفطرة في مواضعها [٧]. و الحقّ ما ذكرناه أوّلا.

[١] مصنّف ابن أبي شيبة ٣: ١٧٧، الدرّ المنثور ١: ٣٥٧، فتح القدير ١: ٣٩٣.

[٢] الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٧.

[٣] م و ن: و نحملها.

[٤] كثير من النسخ: فلا يصحّ.

[٥] النهاية: ١٩٢، المبسوط ١: ٢٤٢، التهذيب ٤: ٨٨ ذيل الحديث ٢٥٩.

[٦] يراجع: ص ٣٦١، ٣٦٢.

[٧] النهاية: ١٩٢، المبسوط ١: ٢٤٢.