الرابع عشر: لو أوصى لرجل برقبة عبد، و لآخر بمنفعته، كانت الفطرة على مالك الرقبة، كما أنّ النفقة عليه، لأنّ الفطرة عن الرقبة فكانت على صاحبها، و لهذا لو آجر عبده، كانت فطرته عليه لا على المستأجر.

مسألة: و تجب فطرة العبد المشترك على أربابه‌

. و به قال مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]،

[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٣، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٦، شرح فتح القدير ٢:

٢٢٢.

[٢] الوسائل ٦: ٢٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.

[٣] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٠ الحديث ١١، بتفاوت، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١، و من طريق الخاصّة بتفاوت ينظر:

الوسائل ٦: ٢٣٠ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٥.

[٤] في النسخ: و كسب، و ما أثبتناه من هامش ح و هو مقتضى السياق.

[٥] غ و ف: بإعساره.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٠- ٣٥١، إرشاد السالك: ٤٧، بلغة السالك ١: ٢٣٧.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٤، المجموع ٦: ١١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٤٣، الميزان الكبرى ٢: ١١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢١، مغني المحتاج ١: ٤٠٧، السراج الوهّاج: ١٣١.