أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه شي‌ء، روى الشيخ- في الصحيح- عن الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في قطيعة لي، و في ثمن سمك، و برديّ، و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى» [٢].

الصنف السادس الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز‌

مقدار أحدهما من الآخر و لا مستحقّه أخرج منه الخمس و حلّ الباقي. ذكره أكثر علمائنا [٣]، لأنّ منعه من التصرّف فيه ضرر عظيم، و التسويغ له بالكلّيّة إباحة للحرام، و كلاهما منفيّان، فلا بدّ من طريق إلى التخلّص، و أتمّه [٤] إخراج خمسه إلى الذرّيّة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال: أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ اللّه تعالى قد رضي من المال بالخمس،

[١] التهذيب ٤: ١٢٢ الحديث ٣٤٨، الاستبصار ٢: ٥٥ الحديث ١٨٠، الوسائل ٦: ٣٥١ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.

[٢] التهذيب ٤: ١٣٩ الحديث ٣٩٤ و فيه: «في غلّة رحى في أرض قطيعة.». الوسائل ٦: ٣٥١ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٩.

[٣] منهم: الشيخ الطوسيّ في النهاية: ١٩٧، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٧٠، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٧٧، و ابن إدريس في السرائر: ١١٣، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر: ٦٢٤، و الشرائع ١: ١٨١.

[٤] بعض النسخ: و إنّه، مكان: و أتمّه.