منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦

مئونته على المولى.

التاسع: عبد المكاتب تجب فطرته على المولى إن كان مشروطا.

و قال الشافعيّ: لا تجب على المولى و لا على المكاتب [١].

و قال أحمد: تجب على المكاتب [٢].

لنا: أنّه ملك للمولى كما هو ملك للمكاتب، فتلزمه فطرته.

احتجّ الشافعيّ بأنّه ليس من عيال المولى، و ملك المكاتب ناقص [٣].

و احتجّ أحمد بأنّ مئونته على المكاتب [٤].

و الجواب: أنّ المشروط عليه رقّ، فالنفقة المأخوذة من الكسب في الحقيقة هي من المولى، و هو الجواب عن الثاني.

أمّا زوجة المكاتب المشروط عليه، فالوجه أنّها بمثابة زوجة القنّ.

العاشر: من نصفه حرّ و نصفه مملوك، فعلى المولى نصيب الرقّيّة، و على العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا. و به قال أحمد [٥]، و الشافعيّ [٦]، و أبو ثور [٧].

٤٠٢، السراج الوهّاج: ١٢٩.

[٢] المغني ٢: ٧٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٩، الإنصاف ٣: ١٦٥.

[٣] الأمّ ٢: ٦٤، مغني المحتاج ١: ٤٠٢.

[٤] المغني ٢: ٧٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٩.

[٥] المغني ٢: ٧٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٣، الإنصاف ٣: ١٧٠.

[٦] الأمّ ٢: ٦٥، حلية العلماء ٣: ١٢٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٤، المجموع ٦: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٤٣، مغني المحتاج ١: ٤٠٣، السراج الوهّاج: ١٢٩، الميزان الكبرى ٢: ١٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢١.

[٧] حلية العلماء ٣: ١٢٤، المغني ٢: ٧٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٤، الميزان الكبرى ٢: ١٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢١، عمدة القارئ ٩: ١١٩.