لنا: أنّه مع الحضور مالك متمكّن من التصرّف فتجب عليه الزكاة، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، أمّا مع الغيبة فإنّه غير متمكّن من التصرّف، إذ قد سلّط أهله على إتلاف عينه، فجرى مجرى المغصوب.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين هل عليها زكاة؟ قال:

«إن كان شاهدا فعليه زكاة، و إن كان غائبا فليس عليه زكاة» [٧].

و في الموثّق عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: «إن كان شاهدا فعليها [٨] زكاة، و إن كان غائبا فليس فيها شي‌ء» [٩].

احتجّ بأنّ الشرط إن وجد وجبت في الصورتين، و إلّا فلا [١٠].

[١] خا، ح و ق: الموقوف، ك: للموقوفين.

[٢] المبسوط ١: ٢٠٥.

[٣] النهاية: ١٧٨.

[٤] المقنعة: ٤٢.

[٥] خا، ق و ح: الوصفين.

[٦] السرائر: ١٠٣.

[٧] التهذيب ٤: ٩٩ الحديث ٢٧٩، الوسائل ٦: ١١٧ الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ١.

[٨] م، ن، ش و ك: فعليه.

[٩] التهذيب ٤: ٩٩ الحديث ٢٨٠، الوسائل ٦: ١١٨ الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٣.

[١٠] نقل احتجاجه في المعتبر ٢: ٥٣٠.