و عن الثاني: أنّ الطين ليس بمعدن، لأنّه تراب، و المعدن ما كان في الأرض من غير جنسها، و إيجاب الخمس في المكتسب ذي القيمة لا يستلزم إيجابه في الأدون، لعدم تعلّق الغرض [٧] بالتراب، بخلاف المعدن.

مسألة: و يجب الخمس بعد تناوله و تكامل نصابه‌

عند من يعتبره على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى. و لا يعتبر الحول، و هو قول عامّة الفقهاء.

و قال إسحاق، و ابن المنذر: لا شي‌ء في المعدن حتّى يحول عليه الحول [٨].

لنا: وجوب الخمس بعد الحول تقييد لعموم الأوامر، لا إيجاب مطلقا بغير دليل فيكون منفيّا. و لأنّه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقّه الحول كالركاز.

و لأنّ حؤول الحول إنّما يعتبر فيما يتكامل نماؤه للتزايد و هاهنا لا نماء له فلا اعتبار للحول‌

[١] غ، ف و خا: ففيه.

[٢] بعض النسخ: قال: فقال.

[٣] التّهذيب ٤: ١٢٢ الحديث ٣٤٩، الوسائل ٦: ٣٤٣ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٤.

[٤] بعض النسخ: و كذا.

[٥] فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٨٩، المغني ٢: ٦١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٢- ٥٨٣.

[٦] سنن البيهقيّ ٤: ١٤٦، كنز العمّال ٦: ٣٢٣ الحديث ١٥٨٦٢، التلخيص الحبير بهامش المجموع ٦: ٨٩.

[٧] بعض النسخ: الفرض.

[٨] المغني ٢: ٦١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٦، عمدة القارئ ٩: ١٠٣.