المبسوط [١]، و قال في آخر منه: لو رهن قبل الوجوب فحال [٢] الحول و هو رهن وجبت الزكاة و إن كان رهنا، لأنّ ملكه حاصل، و يكلّف الراهن إخراج الزكاة من غيرها إن كان موسرا، و منه إن كان معسرا [٣].

العاشر: لو كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد و لا زكاة هنا، لنقصان النصاب، و كذا لو استأجر ناظرا للثمرة بشي‌ء منها فنقصت عن [٤] النصاب. أمّا لو استأجر بشاة في الذمّة أو بثمره [٥] في الذمّة فالزكاة ثابتة على المستأجر، لأنّ الدين لا يمنع من الزكاة.

الحادي عشر: لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، و لو استأجر في الذمّة ابتني [٦] على القول بالزكاة في الدين و قد مضى [٧].

مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين‌

، و الأكثر على الاستحباب و أنّها غير واجبة [٨]. و هو قول مالك [٩]، و داود [١٠]، و نقل عن ابن‌

[١] المبسوط ١: ٢٢٥- ٢٢٦.

[٢] ش بزيادة: عليه.

[٣] المبسوط ١: ٢٠٨.

[٤] ش: من.

[٥] بعض النسخ: مثمرة.

[٦] بعض النسخ: بني.

[٧] يراجع: ص ٥٥.

[٨] ينظر: المقنعة: ٤٠، جمل العلم و العمل: ١١٩، الانتصار: ٧٨، الخلاف ١: ٣٤١ مسألة- ١٠٥، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٩، المراسم: ١٣٦، السرائر: ١٠٣، الشرائع ١: ١٥٦، ١٥٧.

[٩] المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٥٤، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١٠٩، الموطّأ ١: ٢٥٦.

[١٠] حلية العلماء ٣: ٩٩، المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، المجموع ٦: ٤٧، المحلّى ٥: ٢٠٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٨.