منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨

مسألة: و الغنى [١] الموجب للفطرة:

من ملك قوت سنة [٢] له و لعياله، أو يكون ذا كسب أو صنعة تقوم بأوده و أود عياله سنة و زيادة مقدار الزكاة.

و قال الشيخ في الخلاف: أن يملك نصابا زكاتيّا أو قيمته [٣].

و قال في المبسوط: أن يملك ما تجب فيه زكاة المال [٤].

و قال ابن إدريس: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته، و ادّعى الإجماع [٥].

و قال أبو حنيفة: من ملك مائتي درهم أو ما قيمته نصاب، غير مسكنه و ثياب جسمه [٦] و أثاثه و خادمه [٧].

لنا: أنّه مكتف، فلا يحلّ له أخذ الصدقة، فتجب عليه، لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:

«من حلّت له لا تحلّ عليه، و من حلّت عليه لا تحلّ له» [٨].

احتجّ الشيخ بأنّ الزكاة تجب عليه، و هي لا تجب إلّا على غنيّ فتلزمه الفطرة [٩]. و هو ضعيف، لأنّا نمنع من استلزام وجوب الزكاة الغنى، بل من ملك نصابا لا يكفيه لمئونة السنة جاز له أخذ الزكاة، و لهذا حلّت لصاحب سبعمائة درهم، و قد سلف تحقيق ذلك [١٠]. و ادّعاء الإجماع من ابن إدريس لا نحقّقه. و أمّا رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أعلى من‌

[٢] ف، ك و ن: سنته.

[٣] الخلاف ١: ٣٦٨ مسألة- ٢٨.

[٤] المبسوط ١: ٢٤٠.

[٥] السرائر: ١٠٨.

[٦] غ، ن، م و ف: حشمه.

[٧] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٢، بدائع الصنائع ٢: ٤٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٥، شرح فتح القدير ٢:

٢١٩، مجمع الأنهر ١: ٢٢٦.

[٨] التهذيب ٤: ٧٣ الحديث ٢٠٣، الاستبصار ٢: ٤١ الحديث ١٢٧، الوسائل ٦: ٢٢٤ الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.

[٩] الخلاف ١: ٣٦٨ مسألة- ٢٨.

[١٠] يراجع: ص ٣٢٨- ٣٣٠.