، وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا. و قال مالك: يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة [٢]. و به قال أهل المدينة [٣]، و أحمد في رواية [٤]، فإن اشتراها ضوعف العشر، فوجب عليه الخمس.

و قال أبو حنيفة: تصير أرض خراج [٥].

و قال الثوريّ [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد في رواية أخرى: يصحّ البيع و لا شي‌ء عليه و لا عشر أيضا [٨].

و قال محمّد بن الحسن: عليه العشر [٩].

لنا: أنّ في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج‌

[١] التهذيب ٤: ١٢٤ الحديث ٣٥٧ و فيه: «يكون في لواءهم. يؤدّي خمسها، مكان: في أوانهم. يؤدّي خمسا، الوسائل ٦: ٣٤٠ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.

[٢] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩، الميزان الكبرى ٢: ٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦.

[٣] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩.

[٤] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٢، الإنصاف ٣: ١١٤.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٠، بدائع الصنائع ٢: ٥٤، ٥٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١١، شرح فتح القدير ٢: ١٩٦، مجمع الأنهر ١: ٢١٧، المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩.

[٦] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٨.

[٧] حلية العلماء ٣: ٨٦، المجموع ٦: ٥٦٠، الميزان الكبرى ٢: ٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦، المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٨.

[٨] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٢، الإنصاف ٣: ١١٥.

[٩] الجامع الصغير للشيبانيّ: ١٣١، المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٠، بدائع الصنائع ٢: ٥٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١١، شرح فتح القدير ٢: ١٩٦، مجمع الأنهر ١: ٢١٧.