منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧

فليس فيها شي‌ء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» [١].

و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة، و في تكليف المالك شراء الفرض [٢] نوع إضرار.

احتجّ الثوريّ [٣] بما رواه عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال: «إذا أخذ الساعي من الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم» [٤].

و لأنّ الشاة في الشرع قيمتها [خمسة] [٥] دراهم، فإنّ نصاب الغنم أربعون و نصاب الدراهم [٦] مائتان [٧].

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما ذكره مخلّص للفريقين [٨] من الضرر فيكون متعيّنا.

و الجواب عن الأوّل: أنّ عاصم بن ضمرة مطعون فيه، و قد نقلنا نحن عن عليّ عليه السلام ما ينافي ذلك [٩].

و عن الثاني: أنّه لا اعتبار بذلك، فإنّ نصاب الإبل خمسة و نصاب الذهب عشرون، و ليس البعير مقوّما بأربعة.

و عن الثالث: أنّ مراعاة المالك أولى، و لا ضرر مع نصّ الشارع.

[٢] ح: الفرائض.

[٣] المجموع ٥: ٤١٠.

[٤] المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٣٩ الحديث ٦٩٠٢.

[٥] في النسخ: عشرة. و مقتضى السياق ما أثبتناه، كما في المصدر.

[٦] م: الدرهم.

[٧] المغني ٢: ٤٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٤.

[٨] م، ن، ش و ك: الفريقين، خا، ح و ق: للفريضة.

[٩] يراجع حديث عبد اللّه بن زمعة المتقدّم في ص ١٠٦.