و لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة و تسامح صاحبها، و في تعيين العين [٣] ضيق بالمالك فإنّه ربّما احتاج إلى العين. و لأنّ القصد نفع الفقراء و ذلك متساو [٤] بالنسبة إلى العين و القيمة.

احتجّ الشافعيّ بأنّه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه [٥].

و الجواب: لا نسلّم عدم النصّ في القيمة.

أمّا الشيخ المفيد رحمه اللّه فإنّه استدلّ بالحديثين الأوّلين على جواز إخراج القيمة فيما ذكره، و لم يجد دلالة على الجواز في الباقي، و القياس باطل، و الحديث الثالث لا يدلّ ظاهرا على الجواز فاقتصر بالجواز على ما عيّنه، و نحن قد بيّنّا وجه الدلالة، و أنّ [٦] المراد بالزكاة سدّ الخلّة و دفع الحاجة، و هو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين.

فروع:

الأوّل: يجوز إخراج مهما شاء قيمة.

الثاني: القيمة تخرج على أنّها قيمة الأصل و بدل [٧]. و به قال أبو حنيفة [٨].

[١] أكثر النسخ: أراد.

[٢] التهذيب ٤: ٩٨ الحديث ٢٧٦، الوسائل ٦: ٨٩ الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣.

[٣] بعض النسخ: المعيّن.

[٤] ك: مساو.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٠، المجموع ٥: ٤٢٩.

[٦] بعض النسخ: و لأنّ.

[٧] بعض النسخ: قيمة، لا أصل و بدل و في بعضها: قيمة، لا بدل و أصل.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٦، شرح فتح القدير ٢: ١٤٤، المجموع ٥: ٤٢٩، نيل الأوطار ٤: ٢١٦.