لنا: ما روت عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث عبد اللّه بن رواحة خارصا [٥]، و لم يذكر معه غيره. و لأنّه يقدّر على حسب اجتهاده، فهو [٦] بمنزلة الحاكم.

احتجّ المخالف بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث عبد اللّه بن رواحة و غيره. و لأنّ الخارص يقدّر الواجب، فجرى مجرى التقويم [٧].

و الجواب: المعارضة بما رويناه، و يحتمل أن يكون الآخر معينا و كاتبا، و يحتمل أن يكون ذلك في وقت آخر. و لأنّه جائز، و البحث في الوجوب.

و الفرق بين الخارص و المقوّم أنّ المقوّم ناقل إلى الحاكم فاعتبر العدد كالشهادة.

الثالث: يشترط [٨] كون الخارص أمينا، لعدم الوثوق بقول الفاسق، و لو كانا اثنين كان أفضل، لازدياد [٩] الظنّ حينئذ.

الرابع: إن كانت الثمرة نوعا واحدا طاف الخارص بكلّ نخلة أو شجرة و قدّرها فيها‌

[١] المبسوط ١: ٢١٧.

[٢] بلغة السالك ١: ٢١٧، حلية العلماء ٣: ٧٩.

[٣] المغني ٢: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٨، الإنصاف ٣: ١٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٨٦، حلية العلماء ٣: ٧٩، مغني المحتاج ١: ٣٨٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:

١١٥.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٥، المجموع ٥: ٤٧٩، السراج الوهّاج: ١٢٣، حلية العلماء ٧٩٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٥، مغني المحتاج ١: ٣٨٧.

[٥] سنن أبي داود ٢: ١١٠ الحديث ١٦٠٦، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٣٤ الحديث ٢٥، مجمع الزوائد ٣: ٧٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١٢٩ الحديث ٧٢١٩.

[٦] ف، ك و غ: و هو.

[٧] الأمّ ٢: ٣٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٥، المجموع ٥: ٤٨٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٨٦، ٥٨٧.

[٨] أكثر النسخ: يفتقر.

[٩] ح: لزيادة.