منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩

أنّه يدلّ على استكثار هذا المقدار، أمّا على التحريم فلا.

و يعارضه: ما رواه أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد اللّه عن الحلّي فيه زكاة؟ قال:

لا، قلت: إنّ الحلّي يكون فيه ألف دينار؟ قال: و إن كان فيه يعار و يلبس [١]. و مع ذلك فقول الصحابيّ ليس بحجّة مع عدم المعارض، فكيف مع وجوده.

الثالث: لا فرق بين أن يتّخذ الحليّ للاستعمال أو للإعارة أو للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب في سقوط الزكاة.

و للشافعيّ في المتّخذ للإجارة قولان:

أحدهما: تجب فيه الزكاة. و به قال أحمد بن حنبل [٢].

و الثاني: لا زكاة فيه [٣]. و به قال مالك [٤].

لنا: العمومات الدالّة على السقوط في الحليّ [٥].

احتجّ المخالف بأنّه مرصد للنماء، فتجب فيه كمال التجارة [٦].

و الجواب: المنع من حكم الأصل على ما يأتي.

و الفرق: أنّ النماء يسير هنا لا يتعلّق به وجوب الزكاة فكان كالمواشي المعدّة للكراء.

الرابع: لا فرق بين أن يكون الحليّ متّخذا للذخيرة أو للاستعمال في سقوط الزكاة.

و قال الشافعيّ: تجب فيما يعدّ للذخيرة [٧].

[٢] المغني ٢: ٦٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦١٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٦، زاد المستقنع: ٢٦، الإنصاف ٣: ١٣٩.

[٣] حلية العلماء ٣: ٩٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٩، المجموع ٦: ٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٥، مغني المحتاج ١: ٣٩١، السراج الوهّاج: ١٢٤.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٤٦، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٢١، بلغة السالك ١: ٢١٩.

[٥] ينظر: الوسائل ٦: ١٠٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة.

[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٩، المجموع ٦: ٣٦.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، المجموع ٦: ٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٤- ٢٥.