منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣

و الدراهم» [١] و هو عامّ للتبدّل [٢] و البقاء [٣].

و الجواب: الحول معتبر بالإجماع فينتفي [٤] العموم، فالحقّ انقطاع الحول كما لو بادل بغير الجنس.

السابع: لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة، لأنّه يصدق عليها بلوغ النصاب كما لو كان عينا.

الثامن: القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال بلا خلاف [٥].

المسألة الثالثة: نيّة الاكتساب بها عند التملّك شرط لثبوت الزكاة‌

وجوبا أو استحبابا. و هو قول العلماء كافّة.

فلو نوى القنية وقت الشراء لم تثبت الزكاة قولا واحدا، و لو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب و قصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة.

و عن أحمد روايتان [٦].

لنا: أنّ الأصل القنية، و التجارة عارضة، فلا يصرف إليها بمجرّد النيّة، كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكمه بمجرّد النيّة، و كما لو نوى سوم المعاملة و لم يسمها.

[٢] ش و ن: للتبديل، ح: للبدل.

[٣] الخلاف ١: ٣٢٤ مسألة- ٦٣ و ص ٣٤٦ مسألة- ١١٤.

[٤] ك: فينفي.

[٥] هذا الفرع توجد في غ، ف و ك.

[٦] المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣٠ و ٦٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٣، الإنصاف ٣:

١٥٣.