منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٧

بأمر الإمام [١] فغنموا، كان للإمام الخمس» [٢].

احتجّ الشافعيّ [٣] بعموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [٤] الآية، و هو يتناول المأذون فيه و غيره.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش [٥].

و احتجّ أحمد على ثالث أقواله بأنّهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة و التملّك الشرعيّ [٦].

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على المطلوب، إذ الآية تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك و إن كان قول الشافعيّ فيه قوّة [٧].

و عن الثاني: بالمنع من المساواة، لأنّه منهيّ عنه إلّا بإذنه عليه السلام.

و عن الثالث: بالتسليم، فإنّه دالّ على المطلوب.

مسألة: و يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلّا بإذن [٨] منه‌

، لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٩].

[٢] التهذيب ٤: ١٣٥ الحديث ٣٧٨، الوسائل ٦: ٣٦٩ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٦.

[٣] المغني ١٠: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٧، المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٧٤.

[٤] الأنفال [٨] : ٤١.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٧٤، بدائع الصنائع ٧: ١١٨، المغني ١٠: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:

٤٥٨.

[٦] المغني ١٠: ٥٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٨.

[٧] بعض النسخ: قويّا.

[٨] بعض النسخ: بالإذن.

[٩] النساء [٤] : ٢٩.