و عن الثالث: أنّ فيه تنبيها على اعتبار القيمة، لأنّه عليه السلام ذكر المساواة بين أجزاء الطحن و التفاوت. و تعجيل المنفعة معارض [٢] بقلّتها حينئذ. و بقاء الأجزاء مع تفريقها غير كاف، لفوات بعض المنفعة الحاصلة قبل التفرّق، فبطل الإلحاق.

فروع:

الأوّل: و في إجزاء الخبز على أنّه أصل لا قيمة تردّد أقربه عدم الإجزاء، خلافا لابن إدريس [٣]، مع وقوع الاتّفاق على الإخراج بالقيمة.

لنا: أنّ النصّ يتناول الأجناس المعيّنة، فلا يصار إلى غيرها إلّا بدليل، و لم يقم على المتنازع فيه دليل، و القياس على الطعام ضعيف، لقيام الفرق و هو إمكان الادّخار و الكيل في الأصل دون الفرع.

الثاني: السلت، إن قلنا إنّه نوع من الشعير، أجزأ، على أنّه أصل لا قيمة و إلّا اعتبرت القيمة. و كذا البحث في العلس.

الثالث: لا يجوز إخراج الخلّ و الدبس و ما أشبههما، لأنّهما غير منصوصين‌

[١] التهذيب ٤: ٨١ الحديث ٢٣٥، الاستبصار ٢: ٤٧ الحديث ١٥٦، الوسائل ٦: ٢٣٣ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٣. و في الجميع: «. لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح.».

[٢] كثير من النسخ: يعارض.

[٣] السرائر: ١٠٩.