مسألة: و يعتبر الإيمان في آخذ الخمس، عملا بالأحوط في براءة الذمّة، و لأنّ الكفر مظنّة للإذلال، و هو لا يناسب أخذ الخمس. و لأنّ فيه مساعدة على كفره و معونة له، و هو منهيّ عن ذلك. و لأنّ فيه مودّة لمن يحادّ اللّه و رسوله، و قد نهي عن ذلك. أمّا العدالة فإنّها غير معتبرة، لأنّه مستحقّ بالقرابة، و هو موجود في الفاسق، و فارق الكافر، لما تقدّم.

مسألة: و لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه‌

، لأنّ المستحقّ مطالب من حيث الحاجة و الفقر، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحقّ عن حقّه مع المطالبة فيكون معاقبا، فإن حمله مع وجوده ضمن، للتعدّي.

و لو فقد المستحقّ جاز النقل حينئذ، للضرورة. و لأنّ في النقل توصّلا إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه، فيكون سائغا. و لا ضمان حينئذ، لعدم التفريط.

و يعطى من حضر البلد، و لا يتبع من غاب ذهب إليه علماؤنا، و هو قول بعض الشافعيّة [٤].

و قال الشافعيّ: يقسّم في البلدان كافّة و ينقل من بلد إلى بلد [٥].

لنا: أن يدفعه إلى من حضر يكون مؤدّيا للخمس إلى مصارفه في الآية [٦]، فتبرأ به‌

[١] الأحزاب [٣٣] : ٥.

[٢] التهذيب ٤: ١٢٨ الحديث ٣٦٦، الوسائل ٦: ٣٨٥ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس الحديث ٨.

[٣] سنن الترمذيّ ٥: ٦٥٦ الحديث ٣٧٦٩، كنز العمّال ١٢: ١١٤ الحديث ٣٤٢٥٥، عوالي اللئالي ٣: ١٢٩ الحديث ١٤. في الجميع: «هذان ابناي».

[٤] حلية العلماء ٧: ٦٨٩، المجموع ١٩: ٣٧٠، مغني المحتاج ٣: ٩٥، السراج الوهّاج: ٣٥١.

[٥] الأمّ ٢: ٨١ و ج ٤: ١٤٧، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٥٠، حلية العلماء ٧: ٦٨٨، المجموع ١٩: ٣٧٠، مغني المحتاج ٣: ٩٥، السراج الوهّاج: ٣٥١.

[٦] الأنفال [٨] : ٤١.