و احتجّ الشافعيّ بأنّه عيّنه لذلك المال، فصار كما لو كان عليه كفّارة، فأعتق عبدا عن كفّارة أخرى عيّنها فلم يقع عنها، كما لو كان عليه كفّارة ظهار فجرح رجلا و قدّم العتق عن كفّارة القتل، فبرئ المجروح، فإنّه لا يجوز له صرفها إلى الظهار و إن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها، فكذا [٢] الزكاة [٣].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من فوات الوقت.

و عن الثاني: بالمنع من الحكم في الأصل.

الخامس: لو كان له مورّث غائب فأخرج زكاة و قال: إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاته، لم يجزئ عنه عند الشافعيّ [٤]، لأنّه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه.

أمّا عندنا: فالمال الغائب لا تجب فيه الزكاة إلّا مع التمكّن من التصرّف، فهاهنا لا تجب عليه الزكاة ما لم يعلم بموت المورّث و يتمكّن من التصرّف في ماله.

السادس: لو دفع الزكاة إلى الوالي تطوّعا، فدفعها [٥] و قال: هذه عن مالي الغائب، فبان تالفا قبل الوجوب، رجع بها عليه إن كانت في يده، و إن كان قد فرّقها، لم يضمنها الساعي، لأنّه بإعطائه إيّاها تطوّعا جرى مجرى الوكيل له، و يرجع هو على الفقراء.

[١] المبسوط ١: ٢٣٢.

[٢] بعض النسخ: فكذلك.

[٣] فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٣.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٠، المجموع ٦: ١٨٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٤.

[٥] خا و ق: يرفعها، ح: رفعها.