السابع: لا يجزئه المعيب كالمسوّس من التمر، و المدوّد من الحبّ. و يجوز أن يخرج صاعا من طعام قديم إذا لم يتغيّر طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث، لأنّ القدم [١] ليس بعيب.

مسألة: و يجوز إخراج القيمة‌

. و هو قول علمائنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [٢]، و الثوريّ، و الحسن البصريّ، و عمر بن عبد العزيز [٣]. و منع الشافعيّ [٤]، و مالك [٥]، و أحمد من ذلك [٦].

لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أنّه طلب من أهل اليمن، العرض [٧]. [٨]‌

و عن عمر بن الخطّاب أنّه كان يأخذ العروض في الصدقة [٩].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: «نعم، إنّ ذلك أنفع و يشتري‌

[١] م، ح، ق، ص و ش: القديم.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٠٦، بدائع الصنائع ٢: ٧٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠١، شرح فتح القدير ٢: ١٤٤، مجمع الأنهر ١: ٢٠٣، المغني ٢: ٦٧٢، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٦: ١٤٤.

[٣] المغني ٢: ٦٧١، ٦٧٢، المجموع ٦: ١٤٤.

[٤] الأمّ ٢: ٦٨، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٦: ١٤٤، المغني ٢: ٦٧١.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٨، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٦: ١٤٤، المغني ٢: ٦٧١.

[٦] المغني ٢: ٦٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٤، الإنصاف ٣: ١٨٢، المجموع ٦: ١٤٤.

[٧] أكثر النسخ: المعوّض، و في بعضها: العوض.

[٨] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٤، سنن البيهقيّ ٤: ١١٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١٠٥ الحديث ٧١٣٣.

[٩] المصنف لعبد الرزّاق ٤: ١٠٥ الحديث ٧١٣٤، المغني ٢: ٦٧٢.