احتجّ الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، و غير الأغلب بالنسبة إليه يسير. و لأنّ اعتبار السوم في جميع الحول يقتضي إسقاط الزكاة غالبا. و لأنّ خفّة المئونة موجودة هنا فأشبه السائمة في جميع الحول. و لأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلّات فكذا يعتبر في السوم [٣].

و احتجّ الشافعيّ بأنّ السوم شرط كالملك، و الحول ينقطع بزواله و لو يوما فكذا السوم، و لأنّ السوم موجب، و العلف مسقط و مع الاجتماع يثبت مقتضى المسقط، كما لو كان معه أربعون سائمة إلّا واحدة معلوفة، فإنّ الزكاة تسقط هنا، و اسم السوم ليس بثابت حال العلف فلا يطلق عليه الاسم في جميع الحول [٤].

و الأقرب عندي اعتبار الاسم، و ما ذكره الشافعيّ ضعيف، فإنّه يلزم لو اعتلفت لحظة واحدة أن تخرج عن اسم السوم و ليس كذلك. و لو تساويا سقطت الزكاة.

الثاني: لو اعتلفت من نفسها حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول، لانتفاء الشرط.

الثالث: لو منعها مانع من الثلج و غيره [٥] عن السوم فعلفها المالك أو غيره [٦]، بإذنه أو بغير إذنه حتّى خرجت عن اسم السائمة انقطع الحول، لما تقدّم.

[١] حلية العلماء ٣: ٢٣، المجموع ٥: ٣٥٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٩٥، المغني ٢: ٤٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٦.

[٢] حلية العلماء ٣: ٢٢، المجموع ٥: ٣٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٩٥.

[٣] نقله عنه بهذا التفصيل في المعتبر ٢: ٥٠٦.

[٤] المغني ٢: ٤٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٦.

[٥] كثير من النسخ: أو غيره.

[٦] ص، خا و ق: أو من يأمره، مكان: أو غيره.