ثمانون، و هو ما بين مائة و أحد و عشرين [٣] إلى مائتين و واحدة. و ليس بجيّد، بل هو كما قلناه. و قال [٤] الشيخ أيضا في المبسوط، و في بعض نسخ الجمل: ثمانون إلّا واحدة [٥]. و هو صحيح، فلعلّ إسقاط الاستثناء من الناسخ.

الثاني: ما بين النصب لا تجب فيه الزكاة. و قد سلف البحث فيه.

الثالث: الضأن و المعز سواء، يضمّ أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد. و لا نعلم فيه خلافا.

و يؤخذ من كلّ شي‌ء بقسطه، و إن تطوّع المالك بالأعلى فهو أفضل، فإذا كان عنده عشرون من المعز و عشرون من الضأن، فإذا كان قيمة الثنيّة من المعز عشرون و الجذع من الضأن ثمانية عشر، أخذ ثنيّة قيمتها تسعة عشر، أو جذعا قيمته ذلك. و لو قيل: له إخراج ما يسمّى شاة، كان حسنا.

[١] غ، ف و ص: و أحد و عشرين، ح، ق و خا: و واحدة و عشرين، ش: و واحد و عشرين.

[٢] غ، ف، ص و ش: و أحد و عشرين.

[٣] ح: و واحدة و عشرين.

[٤] أكثر النسخ: قاله.

[٥] قال في المبسوط ١: ١٩٩: «الثالث: تسعة و سبعون و هو ما بين مائة و أحد و عشرين إلى مائتين و واحدة».

و في الجمل المطبوع الذي بأيدينا: ٩٧: «ثمانون إلّا واحدة». و لم نعثر على نسخة من الجمل فيها: «العفو الثالث ثمانون».