و الجواب: كفّارة القتل عقوبة تتعلّق بفعل الجميع كما تتعلّق بفعل البعض، بخلاف زكاة الفطرة، فإنّها طهرة تحصل بالصاع الواحد، فتجب بالحصص، كماء الغسل من الجنابة لو احتاج المشترك إليه.

الثالث: يجوز أن يتّفق الشركاء في جنس المخرج و أن [يختلفوا] [١]، لأنّ الواجب صاع من أحد الأقوات.

مسألة: و لا يجب أن يخرج عن الجنين‌

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول علماء الأمصار.

و في رواية عن أحمد وجوب الإخراج عنه [٢]. و هو قول عثمان [٣].

لنا: قوله عليه السلام: «ممّن تمونون» [٤]. و هو في بطن أمّه لا يصدق عليه هذا الوصف، فلا يتعلّق به الفرض، عملا بالأصل.

و لأنّ التّخصيص بالوصف يدلّ ظاهرا على نفي الحكم عمّا عداه.

و لأنّ الفطرة طهرة، و هي غير متحقّقة في الجنين في بطن أمّه.

و لأنّه غير متيقّن الحياة، فلا يتعلّق الوجوب به و لا بوليّه.

احتجّ أحمد بأنّه يوصى له و يرث [٥]، فتتعلّق به الزكاة، كالمولود [٦].

[١] في النسخ: يختلفا، و مقتضي السياق ما أثبتناه.

[٢] المغني ٢: ٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٢، الإنصاف ٣: ١٦٨. قال في الجميع بوجوب الإخراج.

و في الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٩، زاد المستقنع: ٢٦، و المجموع ٦: ١٣٩ و نيل الأوطار ٤: ٢٥١ و فتح الباري ٣:

٢٨٨ قال باستحباب الإخراج.

[٣] المغني ٢: ٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٢، المجموع ٦: ١٣٩، المحلّى ٦: ١٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٩، عمدة القارئ ٩: ١١٠.

[٤] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٠، ١٤١ الحديث ١١ و ١٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١. و أورده ابنا قدامة في المغني ٢:

٦٨٤ و الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩.

[٥] غ، ف و ش: و يورث.

[٦] المغني ٢: ٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٢.