لنا: أنّ الإمامة من أركان الدين و أصوله، و قد علم ثبوتها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به، فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة.

و لأنّ الزكاة معونة و إرفاق، فلا يعطى غير المؤمن، لأنّه محادّ للّه و رسوله، و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [٢].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «الزكاة لأهل الولاية، و قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه» [٣].

و عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا، و لا زكاة الفطرة» [٤].

و عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب و على الزيديّة، قال [٥]: «لا تصدّق عليهم بشي‌ء و لا تسقهم من الماء إن استطعت» و قال: «الزيديّة هم النصّاب» [٦].

و في الحسن عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء‌

[١] خا، ح و ق: اعتبار.

[٢] المجادلة [٥٨] : ٢٢.

[٣] التهذيب ٤: ٥٢ الحديث ١٣٥، الوسائل ٦: ١٥٤ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٩.

[٤] التهذيب ٤: ٥٢ الحديث ١٣٧، الوسائل ٦: ١٥٢ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٥] أكثر النسخ: فقال.

[٦] التهذيب ٤: ٥٣ الحديث ١٤١، الوسائل ٦: ١٥٢ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٥.