[٥] و إفرادها من دون إذن الساعي، لأنّ له ولاية الإخراج بنفسه، فيكون له ولاية التعيين قطعا. و لأنّ الساعي يخيّر المالك في إخراج أيّ فرد شاء من أفراد الواجب. و لأنّه أمين على حفظها، إذ الزكاة تجب في العين، فيكون أمينا على تعيينها و إفرادها.

و لأنّ له دفع القيمة و تملّك العين فله إفرادها. و لأنّ منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرّف في النصاب، و ذلك ضرر عظيم. و لأنّ له دفع أيّ قيمة شاء فيتخيّر في الأصل.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الموثّق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك، و لا تخلطها بشي‌ء، و أعطها كيف شئت» [٦].

فروع:

الأوّل: لو أخرجها عن ملكه و لم يسلّمها إلى الفقير [٧] و لا إلى الساعي مع المكنة‌

[١] المغني ٢: ٥٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٦.

[٢] كثير من النسخ: كالكبيرة.

[٣] كثير من النسخ: و الاشتراك.

[٤] لا توجد في: غ و ف.

[٥] كثير من النسخ: و تعيّنها.

[٦] التهذيب ٤: ٤٥ الحديث ١١٩، الوسائل ٦: ٢١٣ الباب ٥٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٧] كثير من النسخ: الفقراء.