الأقرب أنّه شرط، فلو ملكه بالهبة، أو بالاحتطاب [٤]، أو الاحتشاش، أو النكاح، أو الخلع، أو قبول الوصيّة لم تثبت الزكاة، لأنّه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث.

و يؤيّده: رواية سعيد الأعرج و قد تقدّمت [٥]، فإنّه اشترط رأس المال أو الربح، و هو إنّما يتحقّق مع العوض.

المسألة الخامسة: يشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها- على الخلاف- وجود رأس المال طول الحول‌

، فلو نقص رأس ماله و لو حبّة في الحول أو بعضه سقطت الزكاة و إن كان ثمنه أضعاف النصاب، و إذا بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ. ذهب [٦] إلى ذلك علماؤنا أجمع، خلافا للجمهور.

[١] المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٣١، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٣.

[٢] سنن أبي داود ٢: ٩٥ الحديث ١٥٦٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٢٧ الحديث ٩، سنن البيهقيّ ٤: ١٤٦.

[٣] كثير من النسخ: تملّكه.

[٤] بعض النسخ: باحتطاب.

[٥] يراجع ص: ٢٦٢.

[٦] كثير من النسخ: و ذهب.