و قال الشيخ في المبسوط: الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزمه [٣] كفايته على الدوام [٤]. و به قال الشافعيّ [٥]، و مالك [٦]، و أحمد في إحدى الروايتين. و في الأخرى: من ملك خمسين درهما أو قيمتها فهو غنيّ [٧]. و به قال الثوريّ، و النخعيّ، و إسحاق. و قال الحسن، و أبو عبيد: الغنيّ: من يملك أربعين درهما [٨].

و الذي ذكره الشيخ في المبسوط، عندي هو الوجه.

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لقبيصة بن المخارق:

«لا تحلّ الصدقة إلّا لأحد ثلاثة:. رجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلانا فاقة فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش» [٩]. فجعل نهاية إباحة المسألة وجود القوام و السداد.

[١] المبسوط ١: ٢٥٧.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٤، تحفة الفقهاء ١: ٣٠١، بدائع الصنائع ٢: ٤٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٤، شرح فتح القدير ٢: ٢١٥، مجمع الأنهر ١: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٧٦.

[٣] بعض النسخ: يلزم.

[٤] المبسوط ١: ٢٥٦.

[٥] حلية العلماء ٣: ١٥٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ٢٢٨، المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٩.

[٦] الموطّأ ١: ٢٦٧، بداية المجتهد ١: ٢٧٦، بلغة السالك ١: ٢٣١، تفسير القرطبيّ ٨: ١٧٢، المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٩.

[٧] المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٨- ٦٨٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٥، الإنصاف ٣:

٢٢١.

[٨] المغني ٢: ٥٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٨٨، سنن الترمذيّ ٣: ٤١، تفسير القرطبيّ ٨: ١٧٣، نيل الأوطار ٤: ٢٢٥- ٢٢٦.

[٩] صحيح مسلم ٢: ٧٢٢ الحديث ١٠٤٤، سنن أبي داود ٢: ١٢٠ الحديث ١٦٤٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٢٠ الحديث ٢ سنن البيهقيّ ٧: ٢٣.