و الفرق بين هذه الأربعة و المتقدّمة أنّ هؤلاء يأخذون الزكاة لمعنى، فإذا لم يحصل استعيدت. أمّا المتقدّمة فإنّ المقصود حصل بدفعهم و هو غنى الفقراء و المساكين و تأليف المؤلّفين و أداء أجر العاملين، و نحن نبيّن ذلك فنقول:

المكاتب إن صرف ما أخذه في [٢] مال الكتابة و عتق فقد وقع موقعه إجماعا، لحصول المقصود بالدفع، و إن دفعه إلى المالك و لم يف بما عليه و استرقّه سيّده فهل يرتجع أم لا؟ قال الشيخ: لا يرتجع [٣]. [٤] و للشافعيّ وجهان [٥].

لنا: أنّه دفعه إليه ليدفعه إلى سيّده، و قد حصل فلا يرتجع [٦] كما لو حصل العتق.

احتجّ الشافعيّ بأنّ القصد تحصيل العتق له، فإذا لم يحصل استرجع [٧]. و الصحيح:

الأوّل.

و لو لم يدفعه إلى المالك بل أبرأه المولى، أو تطوّع عليه متطوّع بالأداء عنه، أو عجّز نفسه فاسترقّه المولى هل يرتجع أم لا؟ قال الشيخ: لا يرتجع [٨]. و الأقرب: أنّه إن دفع إليه ليصرفه في الكتابة ارتجع.

لنا: أنّ الآية دلّت على تمليك الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة [٩]، لأنّه‌

[١] ح، ق و خا: مراعيا.

[٢] ح، ق و خا بزيادة: صرف.

[٣] ح، ق و خا: لا يرجع.

[٤] المبسوط ١: ٢٥٤.

[٥] حلية العلماء ٣: ١٥٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٢، المجموع ٦: ٢٠٠.

[٦] ح، ق و خا: لا يرجع.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٢، المجموع ٦: ٢٠٢.

[٨] المبسوط ١: ٢٥٠.

[٩] ش بزيادة: قلوبهم.