و الجواب عن الأوّل: بمنع اشتراط الملك [٤] في كلّ الأصناف، و النفع عندنا لا يعود إلى المعتق هنا، لأنّ الولاء لأرباب الزكاة على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و عن الثاني: أنّ قوله عليه السلام: «فكّ الرقبة أن تعين في عتقها» لا ينافي ما ذكرناه، فإنّ شراء الجميع معونة في العتق.

و عن الثالث: بأنّ الرقبة مشتركة بين المكاتب و القنّ، و اختصّت في الآية التي ذكروها بالقنّ [٥] لقرينة التحرير.

مسألة: و لو وجبت عليه كفّارة و لم يجد شيئا‌

جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة و يعتقها في كفّارته. ذهب إليه جماعة من أصحابنا [٦].

قال الشيخ في المبسوط: الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لفقره، أي من سهم الفقراء، فيشتري هو و يعتق عن نفسه [٧].

و ما ذكرناه أوّلا [٨]، رواه عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير، عن العالم عليه السلام قال وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس [٩] عندهم ما يكفّرون به و هم مؤمنون فجعل اللّه تعالى لهم سهما في‌

[١] بلغة السالك ١: ٢٣٣، تفسير القرطبيّ ٨: ١٨٢، المغني ٧: ٣٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٩٥.

[٢] أكثر النسخ: لقوله.

[٣] النساء [٤] : ٩٢.

[٤] كثير من النسخ: المملّك.

[٥] ن، ص و ش: في القنّ.

[٦] ينظر: تفسير القمّيّ ١: ٢٩٩، المبسوط ١: ٢٥٠، المعتبر ٢: ٥٧٤.

[٧] المبسوط ١: ٢٥٠.

[٨] ش، خا، ق و ح: أولى.

[٩] أكثر النسخ: فليس.