متاعا فكسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال» قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: «إذا حال الحول [١] فليزكّها» [٢].

و احتجّ [٣] الموجبون من الجمهور بما رواه أبو ذرّ قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «في الإبل صدقتها، و في البقر صدقتها، و في الغنم صدقتها، و في البزّ [٤] صدقته» [٥] بالزاي.

و عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع [٦]. [٧] و لأنّ عمر أمر [٨] بالزكاة فيها [٩]، و لم يعارضه [١٠] أحد فكان إجماعا.

و الجواب عن الحديثين الأوّلين: أنّهما محمولان على الاستحباب، و أحاديثنا أصحّ طريقا مع اعتضادها بالأصل.

و عن الثالث: أنّه معارض [١١] برواية أهل البيت عليهم السلام عن‌

[١] خا و ق: «إن حال عليه الحول»، ح: «إذا حال عليه الحول»، و في التهذيب و الوسائل: «إذا حال عليها الحول».

[٢] التهذيب ٤: ٦٨ الحديث ١٨٦، الاستبصار ٢: ١٠ الحديث ٢٩، الوسائل ٦: ٤٦ الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٩٠، المجموع ٦: ٤٧- ٤٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٩، المغني ٢: ٦٢٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٤، المهذّب ١: ١٥٩.

[٤] البزّ: بالفتح، نوع من الثياب، و قيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، و قيل: أمتعة التاجر من الثياب.

المصباح المنير ١: ٤٧.

[٥] مسند أحمد ٥: ١٧٩، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٠ الحديث ٢٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٤٧.

[٦] خا، ك، ح و ق: للنفع.

[٧] سنن أبي داود ٢: ٩٥ الحديث ١٥٦٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٤٦- ١٤٧ و فيهما: الصدقة، بدل: الزكاة.

[٨] خا، ش، ح و ق: أمرنا.

[٩] سنن البيهقيّ ٤: ١٤٧.

[١٠] ن و ش بزيادة: فيه.

[١١] ش: يعارض.