الأوّل: لو رجع الواهب في [١] هبته في موضع له الرجوع فيه على ما يأتي، فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا، و إن كان بعد الحول وجبت الزكاة، و هل يضمنها الموهوب؟ الأقرب أنّه لا يضمن، لأنّ استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف.

الثاني: إذا باع بخيار له أزيد [٢] من الحول فحال الحول في يد المشتري ثمَّ فسخ البائع فالبحث فيه كما في الهبة المرجوع [٣] فيها.

و قال بعض الشافعيّة: تجب الزكاة على البائع مع تسليم القول بالانتقال [٤] إلى المشتري، لأنّ الفسخ استند [٥] إلى العقد بالشرط المذكور فيه [٦]. و الوجه [٧] ما قلناه.

الثالث: الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة، فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصابا و حال عليها الحول وجبت الزكاة، و هل يتوقّف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك، لأنّه قبل القسمة غير متمكّن فلا يكون الشرط موجودا، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة.

و قال الشافعيّ: إنّهم يملكون التملّك، لأنّ الواحد منهم لو أسقط حقّه سقط، و لو ملكوا العين لم يسقط بالإسقاط، كما لو أسقط حقّه من الميراث، فإذا اختاروا التملّك‌

[١] م: من.

[٢] غ: لا توجد كلمة: «أزيد».

[٣] كثير من النسخ: الرجوع.

[٤] غ: بانتقالها.

[٥] ص: أسند.

[٦] لم نعثر على القائل به بالخصوص و الشافعيّة بنوا المسئلة على أنّ المبيع في زمان الخيار ملك للبائع أو للمشتري.

ينظر: المجموع ٥: ٣٥١.

[٧] ك بزيادة: فيه.