إذا ثبت هذا فالزكاة إنّما تجب عليه إذا استقبل بها حولا آخر و مضى، و لا يحتسب [٦] الحول الأوّل، لأنّه غير مالك فيه، فإذا جاء ربّها [٧] و أخذها فلا زكاة عليه وجوبا، و يستحبّ له أن يزكّيها عن الحول الذي منع الملتقط منها فيه.

و اعلم أنّ الملتقط يجب عليه بعد الحول و نيّة التملّك ضمانها بالمثل أو القيمة، و لا يجب عليه ردّها على [٨] مالكها، و به قال الشافعيّ [٩]- و سيأتي البحث فيه- فحينئذ نقول: هو مالك بعد الحول فتجب عليه الزكاة. و خالف فيه بعض الجمهور بناء على أنّ الدين يمنع من‌

[١] حلية العلماء ٣: ٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، مغني المحتاج ١: ٤١٠.

[٢] المبسوط ١: ٢١١.

[٣] ح و ك: بسنة.

[٤] ش، ك، م و ن: جرى.

[٥] غ، ف و ك: و المقصود.

[٦] ش: و لم يحتسب.

[٧] ح: حال بها، مكان: جاء ربّها.

[٨] م، ن، ش و ك: إلى.

[٩] الأمّ ٢: ٥٢، المجموع ٥: ٣٤٢، المغني ٢: ٦٤١- ٦٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٥٣.