منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٦

العهدة، كالزكاة. و لأنّ في تتبّع الغائب و الأباعد مشقّة عظيمة، و ربّما تلف المال و ذهب أكثره، فيكون فيه حرمان المستحقّ.

احتجّوا بأنّه مستحقّ بالقرابة، فيكون مشتركا بين الحاضر و الغائب، كالميراث [١].

و الجواب: أنّ ذلك لا يقتضي التشريك و إلّا لزم اختصاص الأقرب، كالميراث.

مسألة: سهم ذي القربى عندنا للإمام‌

يأخذه مع الحاجة و اليسر، و قال الجمهور:

المراد بهم قرابة الرسول عليه السلام، و اختلفوا في استحقاق الغنيّ حينئذ، و الوجه عندهم الاستحقاق، لأنّهم يأخذونه بالقربة، فأشبه الميراث.

أمّا اليتيم، فهو من لا أب له ممّن لم يبلغ الحلم، و هو عندنا مختصّ بالذرّيّة من [٢] هاشم على ما تقدّم [٣]، و عند الجمهور أنّه عامّ.

إذا ثبت هذا فهل يشترط فيه الفقر أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط: لا يشترط الفقر [٤]. و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الآخر: يشترط [٥].

احتجّ الشيخ [٦] بعموم الآية [٧]، و لأنّه يستحقّ باليتم، فيستوي فيه الغنيّ و الفقير، كذي القربى عندهم، و لأنّه جعل تشريفا فلا يختصّ بالفقير، و لأنّه لو اعتبر فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين، فلا يحتاج إلى إفراده بالذكر، و لم يكن قسما برأسه.

حجّة القول الآخر: أنّ الخمس جعل إرفاقا للمحاويج، و معونة لأهل الخصاصة،

[٢] ق و خا بزيادة: بني.

[٣] يراجع: ص ٥٦٠.

[٤] المبسوط ١: ٢٦٢.

[٥] حلية العلماء ٧: ٦٨٩، المجموع ١٩: ٣٧٠، مغني المحتاج ٣: ٩٥، السراج الوهّاج: ٣٥١، الميزان الكبرى ٢:

١٨٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.

[٦] المبسوط ١: ٢٦٢، الخلاف ٢: ١٢٣ مسألة- ٣٨.

[٧] الأنفال [٨] : ٤١.