و روى السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه من الحرام و قد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «تصدّق بخمس مالك، فإنّ اللّه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال [٢]» [٣].

فروع:

الأوّل: لو عرف مقدار الحرام وجب عليه إخراجه، سواء قلّ عن الخمس أو كثر، و كذا لو عرفه بعينه.

و لو جهله [٤] غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس، وجب عليه إخراج الخمس و ما يغلب على الظنّ في الزائد.

الثاني: لو عرف صاحبه، وجب صرف ما يخرج إليه، فإن كان حيّا دفعه إليه، و إن كان ميّتا دفعه إلى وارثه، فإن لم يجد له وارثا، كان للإمام.

الثالث: لو ورث مالا ممّن لا يتحرّز في اكتسابه، و يعلم أنّ فيه حلالا [٥] و حراما و لم يتميّز، أخرج منه الخمس أيضا، لما تقدّم.

الرابع: روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: «يؤدّي خمسا‌

[١] التهذيب ٤: ١٢٤ الحديث ٣٥٨ و ص ١٣٨ الحديث ٣٩٠ في الموضع الثاني من التهذيب: يعلم، مكان: يعمل، و هو الأنسب، الوسائل ٦: ٣٥٢ الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١. بتفاوت فيه.

[٢] كلمة: «حلال» توجد في ح و المصادر.

[٣] التهذيب ٦: ٣٦٨ الحديث ١٠٦٥، الوسائل ٦: ٣٥٣ الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٤.

[٤] ح، ق، خا و ن: و لو جهل به، مكان: و لو جهله.

[٥] بعض النسخ: حلّا، مكان: حلالا.