و للثاني: أنّه [٦] مال مودع في الأرض، و ليس منها، فيكون القول قول من يده على الأرض، كما في الدار من الأقمشة. و لأنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين إلّا نادرا.

أمّا لو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر على القولين، لأنّه منكر.

مسألة: و يجب الخمس في كلّ ما كان ركازا‌

، و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و النحاس و الأواني و غير ذلك. و به قال مالك [٧]، و أحمد [٨]، و الشافعيّ في القديم، و قال في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب و الفضّة [٩].

[١] المبسوط ١: ٢٣٧.

[٢] حلية العلماء ٣: ١١٦، المجموع ٦: ٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٠.

[٣] الخلاف ١: ٣٥٩ مسألة- ١٥٠.

[٤] حلية العلماء ٣: ١١٦، المجموع ٦: ٩٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٠، مغني المحتاج ١: ٣٩٦، السراج الوهّاج: ١٢٦.

[٥] المغني ٢: ٦١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٢، الإنصاف ٣: ١٢٨.

[٦] بعض النسخ: بأنّه.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٢، بداية المجتهد ١: ٢٥٨، ٢٥٩، إرشاد السالك: ٤٣، بلغة السالك ١: ٢٣٠.

[٨] المغني ٢: ٦١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٨، زاد المستقنع: ٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٠، الإنصاف ٣: ١٢٣.

[٩] الأمّ ٢: ٤٥، حلية العلماء ٣: ١١٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٣، المجموع ٦: ٩١- ٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٠٣، مغني المحتاج ١: ٣٩٥، ٣٩٦، السراج الوهّاج: ١٢٦.