، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقيّة، و قد قدّره قوم من أصحابنا بدرهم [٥]، و آخرون بأربعة دوانيق [٦]، و الصحيح خلاف ذلك، بل يقوّم الواجب في كلّ وقت بما يساويه و تخرج القيمة، لأنّ الواجب هو العين و القيمة بدل، فتعتبر القيمة وقت الإخراج.

[١] ح: «إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد» كما في المصادر.

[٢] التهذيب ٤: ٨٦ الحديث ٢٥١، الاستبصار ٢: ٥٠ الحديث ١٦٦، الوسائل ٦: ٢٤١ الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٦.

[٣] التهذيب ٤: ٨٦ الحديث ٢٥٢، الاستبصار ٢: ٥٠ الحديث ١٦٧، الوسائل ٦: ٢٤١ الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.

[٤] المغني ٢: ٦٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٠، المجموع ٥: ٤٢٩.

[٥] المبسوط ١: ٢٤٢. قال في الجواهر و المدارك: هذا القول مجهول القائل و المستند، نعم، في المبسوط: قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما، و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلاء. الجواهر ١٥: ٥٢٦، المدارك ٥:

٣٤٣.

[٦] المبسوط ١: ٢٤٢. قال في الجواهر و المدارك: هذا القول مجهول القائل و المستند، نعم، في المبسوط: قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما، و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلاء. الجواهر ١٥: ٥٢٦، المدارك ٥:

٣٤٣.