منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥
و خمسة و تسعون درهما» [١].
و عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة و كم تدفع؟ قال: «ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ، و ذلك [٢] تسعة أرطال بالبغداديّ» [٣].
و عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [٤] عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتب إليّ: «الصاع: ستّة أرطال بالمدنيّ، و تسعة أرطال بالعراقيّ. و بالوزن ألف و مائة و سبعون وزنه» [٥].
و يؤيّد ما قلناه أيضا: ما قاله أبو عبيد: إنّ صاعين و نصفا مكّوك بالعدل [٦] الملجم
[١] التهذيب ٤: ٧٩ الحديث ٢٢٦، الاستبصار ٢: ٤٤ الحديث ١٤٠، الوسائل ٦: ٢٣٧ الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.
[٢] أكثر النسخ: و ذاك.
[٣] التهذيب ٤: ٨٣ الحديث ٢٤٢، الاستبصار ٢: ٤٩ الحديث ١٦٢، الوسائل ٦: ٢٣٦ الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.
[٤] جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ روى الصدوق عنه بإسناده. و قال الكشّيّ في ترجمة فارس بن حاتم القزوينيّ: إنّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ كتب مع ابنه إلى أبي الحسن في سنة ثمان و أربعين و مائتين يسأل عن عليّ بن جعفر العليل و فارس بن حاتم القزوينيّ، فأحاله الإمام عليه السلام إلى عليّ بن جعفر و أمره باجتناب فارس. قال صاحب التنقيح: و احتمل الوحيد اتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام و اتّحادهما مع جعفر بن إبراهيم بن نوح الّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب العسكريّ عليه السلام.
و قال السيّد الخوئيّ: و ربّما يقال: إنّه لم يستثن ابن الوليد فيما استثناه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى روايته عن جعفر بن إبراهيم، و هذا يكشف عن اعتماده على جعفر. و لكنّه تقدّم الجواب عن ذلك في المدخل، و قال في المدخل: إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين فضلا عن المتأخّرين على رواية شخص، و الحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه.
الفقيه ٢: ١١٥، رجال الكشّيّ: ٥٢٣- ٥٢٧، رجال الطوسيّ: ٤١١، تنقيح المقال ١: ٢١١، معجم رجال الحديث ١: ٨٦ و ج ٤: ٤٦.
[٥] التهذيب ٤: ٨٣ الحديث ٢٤٣، الاستبصار ٢: ٤٩ الحديث ١٦٣، الوسائل ٦: ٢٣٦ الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
[٦] أكثر النسخ: المعدل.