منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٧

على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت» [١].

و لنا على إخراج الأرز: ما بيّنّاه من كونه مقتاتا، فيكون مجزئا، كالبرّ.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، عن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام قال: «و على أهل طبرستان الأرز» [٢].

مسألة: و لو أخرج أحد هذه الأجناس، و كان غالب قوت أهل البلد غيرها‌

، جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك. و للشافعيّ قولان [٣].

لنا: ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور و الخاصّة، و هو يدلّ على عدم التضييق [٤].

احتجّ الشافعيّ [٥] بقوله عليه السلام: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» [٦].

و إنّما يحصل ذلك بقوت أهل البلد، لأنّهم إذا أخذوا غير قوتهم احتاجوا إلى إبداله.

و احتجّ على قوله: بفاضل قوته أنّ الواجب فيما فضل عن قوته، فوجب الاعتبار بقوته [٧].

[٢] التهذيب ٤: ٧٩ الحديث ٢٢٦، الاستبصار ٢: ٤٤ الحديث ١٤٠، الوسائل ٦: ٢٣٨ الباب ٨ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٥، المجموع ٦: ١٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢١٠- ٢١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦١، حلية العلماء ٣: ١٣١.

[٤] خا، ش و ك: التضيّق.

[٥] المغني ٢: ٦٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢١٣.

[٦] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٥٢ الحديث ٦٧، سنن البيهقيّ ٤: ١٧٥، عمدة القارئ ٩: ١١٨، التلخيص الحبير بهامش المجموع ٦: ١١٧.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ٦٥، المجموع ٦: ١٣٢.