و الجواب عن الأوّل: أنّ المكاتب إن كان مشروطا ففطرته على مولاه و قد سلف [٧]، و إن كان قد تحرّر بعضه وجبت على مولاه بقدر الرقّيّة، فالحكم في الأصل ممنوع، و لو سلّم فالفرق ثابت، لأنّ المكاتب إن لم تجب على مولاه فطرته وجبت على المكاتب، بخلاف المشترك، فإنّ سقوطها عن المولى لا يستتبع وجوبها على العبد، فلهذا لم يسقطها عن المولى.

و عن الثاني: بأنّ الأقرب تعليل سقوط الجميع بسقوط البعض، و لو سلّم فالقياس لا يعارض عموم النصّ خصوصا إذا كان الجامع سلبيّا.

[١] المغني ٢: ٧٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٣، المجموع ٦: ١٢٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٦.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٠٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٧، بدائع الصنائع ٢: ٧١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٦، شرح فتح القدير ٢: ٢٢٢، مجمع الأنهر ١: ٢٢٧.

[٣] في النسخ: و أبو ثور، و الصحيح ما أثبتناه، كما في المصدر.

[٤] المغني ٢: ٧٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٣، المجموع ٦: ١٢٠.

[٥] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٠، ١٤١ الحديث ١١، ١٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٦، بدائع الصنائع ٢: ٧١، شرح فتح القدير ٢: ٢٢٢.

[٧] يراجع: ص ٤٤٤ و ٤٤٦.