و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الأحاديث [٣]. و ما رواه الشيخ عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالوا: سألناهما عن زكاة الفطرة، قالا: «صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و البالغ و من تعول في ذلك سواء» [٤].

و لأنّ النكاح سبب وجوب النفقة فتجب به الفطرة، كالقرابة و الملك.

احتجّوا [٥] بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «صدقة الفطر على كلّ ذكر و أنثى» [٦].

و لأنّها زكاة، فتجب عليها، كزكاة المال.

و الجواب عن الأوّل: أنّا نقول بموجبة إذا لم يحصل من يتحمّل عنها. و لأنّ المراد بعلى: عن، كما في قوله: «. و صغير و كبير» [٧].

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ زكاة المال لا تتحمّل بالقرابة و الملك، بخلاف الفطرة.

[١] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤١ الحديث ١٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١، المغني ٢: ٦٨٤ و ٦٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩.

[٢] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٥٢ الحديث ٦١، سنن البيهقيّ ٤: ١٦١، كنز العمّال ٨: ٦٤٦ الحديث ٢٤٥٥٥.

[٣] يراجع: ص ٤٢٢.

[٤] التهذيب ٤: ٨٢ الحديث ٢٣٦، الاستبصار ٢: ٤٣ الحديث ١٣٩، الوسائل ٦: ٢٣٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١٧.

[٥] المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩.

[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٦١، صحيح مسلم ٢: ٦٧٧ الحديث ٩٨٤، سنن أبي داود ٢: ١١٢ الحديث ١٦١١، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٤ الحديث ١٨٢٦، سنن الترمذيّ ٣: ٦١ الحديث ٦٧٦، سنن النسائيّ ٥: ٤٨، الموطّأ ١:

٢٨٤ الحديث ٥٢، سنن الدارميّ ٢: ٣٩٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٣، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٤ الحديث ٢٧، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ٣٤٦ الحديث ١٣٦٤٥.

[٧] سنن الترمذيّ ٣: ٦١ الحديث ٦٧٥، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٠، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٠ الحديث ١٠.