و هاهنا وجه آخر و هو أن يقال: ميراثه للإمام، لأنّ الفقراء لا يملكونه، لأنّه أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة. و يقوّي هذا الوجه ضعف الرواية، فإنّ في طريقها ابن فضّال و ابن بكير، و هما فطحيّان، غير أن محقّقي علمائنا على العمل بها، فكان أولى.

مسألة: لو ادّعى المالك الإخراج‌

، قبل قوله، و لم يكلّف بيّنة و لا يمينا، و كذا لو قال:

هي وديعة أو لم يحل على المال الحول.

و قال الشافعيّ: إن ادّعى خلاف الظاهر كلّف اليمين، فإن حلف و إلّا ألزم [٢].

لنا: أنّه أمين، و لأنّ له ولاية الإخراج فيكون قوله مقبولا، كالوكيل.

و لأنّها عبادة، فلا يفتقر أداؤها إلى اليمين، كغيرها من العبادات.

و لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لعامله: «فإن أجابك منهم مجيب، فامض معه، و إن لم يجبك فلا تراجعه» [٣].

مسألة: و إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة دعا لصاحبها‌

إجماعا، لقوله تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ [٤].

و روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان إذا أتي بصدقة قال: «اللّهمّ صلّ على آل فلان» [٥]. و هل هذا الدعاء واجب؟ الأقرب الاستحباب. و به قال‌

[١] التهذيب ٤: ١٠٠ الحديث ٢٨١، الوسائل ٦: ٢٠٣ الباب ٤٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢. و فيه:

فيمن يريده، مكان: فيمن يزيده.

[٢] حلية العلماء ٣: ١٤٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٩، المجموع ٦: ١٧٤.

[٣] المقنعة: ٤٢، الكافي ٣: ٥٣٦ الحديث ١، التهذيب ٤: ٩٦ الحديث ٢٧٤، الوسائل ٦: ٨٨ الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١. بتفاوت.

[٤] التوبة [٩] : ١٠٣.

[٥] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩ و ج ٨: ٩٠، صحيح مسلم ٢: ٧٥٦ الحديث ١٠٧٨، سنن أبي داود ٢: ١٠٦ الحديث ١٥٩٠، سنن النسائيّ ٥: ٣١، سنن البيهقيّ ٤: ١٥٧.