لنا: ما رواه الجمهور أنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمَّ ماتت فسأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: «قد قبل اللّه تعالى صدقتك و ردّها إليك الميراث» [٣].

الرابع: لو احتاج إلى شرائها بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها و زالت الكراهية إجماعا.

مسألة: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له‌

ورثه أرباب الزكاة. ذهب إليه علماؤنا، لأنّه اشتري من مال الزكاة فكان في الحقيقة لأربابها.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده [٤] فاشتراه بتلك الألف الدرهم [٥] التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم، لا بأس بذلك» قلت: فإنّه لمّا [٦] أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف‌

[١] المغني ٢: ٥١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٥.

[٢] المغني ٢: ٥١٤.

[٣] صحيح مسلم ٢: ٨٠٥ الحديث ١١٤٩، سنن ابن ماجه ٢: ٨٠٠ الحديث ٢٣٩٥، سنن الترمذيّ ٣: ٥٤ الحديث ٦٦٧، مسند أحمد ٥: ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٩ و ٣٦١، سنن البيهقيّ ٤: ١٥١.

[٤] جملة: «فيمن يزيده» توجد في هامش ح و التهذيب.

[٥] كلمة: «الدرهم» توجد في هامش ح و المصدر.

[٦] ح بزيادة: أن، كما في المصدر.