و يؤيّده: رواية محمّد بن مسلم [٢]، و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها، فضاعت، فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان» قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال:

«لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها» [٣].

الثالث: لو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [٤]، و للشافعيّ قولان [٥]، و عن [٦] أحمد روايتان [٧].

لنا: أنّه دفع المال إلى مستحقّه فيخرج عن العهدة، كما لو فرّقها في بلدها.

احتجّ المخالف بأنّه دفع إلى غير من أمر بالدفع إليه، فأشبه ما لو دفعها إلى غير‌

[١] ش: و ليس هو.

[٢] التهذيب ٤: ٤٧ الحديث ١٢٥، الوسائل ٦: ١٩٨ الباب ٣٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.

[٣] التهذيب ٤: ٤٨ الحديث ١٢٦، الوسائل ٦: ١٩٨ الباب ٣٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٤] المغني ٢: ٥٣١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٥، بلغة السالك ١: ٢٣٥.

[٥] حلية العلماء ٣: ١٦٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٣، المجموع ٦: ٢٢١، مغني المحتاج ٣: ١١٨.

[٦] ش، م و ن: و عند.

[٧] المغني ٢: ٥٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤٤، الإنصاف ٣: ٢٠١.