و العامل يعطى قدر أجرته أو سهمه، فإن قدّر له الإمام أجرة و لم يبلغ نصيبه تلك الأجرة دفع إليه الإمام باقي أجرته من بيت المال. و لو أعطاه الإمام من سهم غيره جاز بناء على مذهبنا. و للشافعيّ هنا قولان [٢].

و لو زاد نصيبه عن الأجرة المقرّرة كان الزائد مصروفا إلى بقيّة الأصناف.

مسألة: قال بعض علمائنا: يحرم [٣] نقل الصدقة من بلدها‌

مع وجود المستحقّ فيه [٤]. و به قال عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن جبير، و طاوس، و النخعيّ [٥]، و مالك [٦]، و الثوريّ [٧]، و أحمد [٨].

[١] المغني ٢: ٥٢٩.

[٢] حلية العلماء ٣: ١٤٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧١، المجموع ٦: ١٨٨.

[٣] خا، ح و ق: و يحرم.

[٤] ينظر: الخلاف ١: ٣١٠ مسألة- ٢٥، و ج ٢: ١٣١ مسألة- ٨.

[٥] المغني ٢: ٥٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٦، المجموع ٦: ٢٢١.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٢٨٧، بلغة السالك ١: ٢٣٥، تفسير القرطبيّ ٨: ١٧٥، الميزان الكبرى ١: ٢٨٧، المجموع ٦: ٢٢١، عمدة القارئ ٩: ٩٢.

[٧] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ٣٤١، المجموع ٦: ٢٢١.

[٨] المغني ٢: ٥٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٤٤، الإنصاف ٣: ٢٠٠، الميزان الكبرى ٢: ١٦.