و ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغناء و الفقر، عملا بالعموم. و لأنّ حاجته عندنا ثابتة و لا يندفع إلّا بأخذ الصدقة فشرعت [١] له، و ماله في بلده غير منتفع به فكان كالفقير.

مسألة: لو كان الأب غازيا أو عاملا أو ابن سبيل أو مكاتبا‌

جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته.

و كذا كلّ من تجب نفقته عليه، لأنّ ما يأخذه الغازي و العامل كالأجرة و لا يجب على الإنسان فكّ رقبة من تجب نفقته، و لا مئونة السفر الزائدة على الحضر.

إذا ثبت هذا، فإن كان من تجب نفقته ابن سبيل دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن نفقته الأصليّة كالحمولة و مئونة الطريق.

و لو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدفع إليه المولى من زكاته ما يعينه [٢] على فكّ رقبته.

و قال أبو حنيفة: لا يعطيه المولى [٣]. و به قال ابن الجنيد [٤].

لنا: عموم الآية و قوله وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [٥].

احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما يعطيه المولى يكون ملكا له، فلا يكون مخرجا [٦].

[١] خا، ح و ق: فسوّغت.

[٢] م و ن: يغنيه.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١١، تحفة الفقهاء ١: ٣٠٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢١١، مجمع الأنهر ١: ٢٢٥.

[٤] نقله عنه في المعتبر ٢: ٥٨٢.

[٥] النور [٢٤] : ٣٣.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١١، تحفة الفقهاء ١: ٣٠٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، مجمع الأنهر ١: ٢٢٥.